المقام الثاني : في دفع الإشكال بناء على السببيّة أعني سببيّة الأمارة لحدوث المصلحة . والجواب على الإشكال في هذا الفرض منحصر في افتراض أنّ الأمارة ليست سببا لحدوث الملاك في نفس مصبّ ملاك الواقع وهو ذات الفعل كي يلزم التنافي بين المبدأين ، وإنّما هي سبب لحدوث الملاك في عنوان آخر مباين لعنوان مصبّ الحكم الواقعي تمام التباين ، أي لا توجد بينهما في عالم العناوين أي جهة اشتراك إطلاقا ، وإن اتحدا بحسب الخارج ، وذلك عبارة عن عنوان الانقياد بالأمارة [ 1 ] وسلوكها وموافقتها ، وبهذا يرتفع محذور اجتماع الضدين ، إذ الحكمان المتضادان واردان على عنوانين متباينين . وقد حقّقنا في محلَّه عدم استحالة اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد إذا تعلَّقا بعنوانين متباينين في عالم العناوين . نعم لو انحصر امتثالهما خارجا في مورد واحد وقع التنافي